تصويب أوضاع 58 ألف عامل في دولة الإمارات الشقيقة - صحيفة أجير الإلكترونية
الإثنين 20 نوفمبر 2017




جديد المقالات
جديد الأخبار
الأخبار عمل وعماله › تصويب أوضاع 58 ألف عامل في دولة الإمارات الشقيقة
تصغيرتكبير | افتراضي

تصويب أوضاع 58 ألف عامل في دولة الإمارات الشقيقةوزارة العمل في دولة الإمارات الشقيقة
خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي
صوبت وزارة العمل في دولة الإمارات الشقيقة 27 ألفاً و962 منشأة أوضاع 58 ألفاً و365 عاملاً على إقاماتها في المهلة التي أقرها مجلس الوزراء بين يناير ويونيو الماضيين لتسوية غرامات بطاقات العمل عن المدد السابقة لـ 31 ديسمبر 2014.
وأفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي بأن نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة بلغت نحو 70 في المئة من مجموع المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة، بينما سجلت نسبة العمال الذين عُدلت أوضاعهم أكثر من 61 في المئة.
ونجحت المهلة في تحقيق الأهداف المنشودة منها، خصوصاً أن مجلس الوزراء خفض الغرامات المترتبة على المنشآت المعنية بشكل كبير تحفيزاً وتشجيعاً لها على إعادة ترتيب ملفات العاملين لديها والالتزام بالقانون.
وأوضح السويدي أثناء مؤتمر صحافي في ديوان الوزارة ـ أبوظبي أمس أن المنشآت التي استفادت من المهلة ألغت بطاقات 43 ألفاً و914 عاملاً وجددت بطاقات 13 ألفاً و221 عاملاً آخرين، بينما أخطرت الوزارة بانقطاع 1230 عاملاً عن العمل.
وذكر السويدي أن المنشآت التي تفاعلت مع المهلة حققت وفراً مالياً بقيمة مليار و812.5 مليون درهم، إذ سددت 37 مليوناً و500 ألف درهم فقط، بينما كانت مُطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو مليار و850 مليون درهم غرامات إدارية على بطاقات العمل المخالفة.
وكشف أن عدد المنشآت التي لم تجر تسوية لغرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة لعمال على إقاماتها بلغ 12 ألفاً و38 منشأة على مستوى الدولة تكفل 36 ألفاً و635 عاملاً.
وأكد اعتزام الوزارة تنفيذ حملات تفتيش على الشركات المخالفة اعتباراً من الأسبوع المقبل حتى نهاية العام الجاري للوقوف عن كثب على أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها تنفيذاً لقرار مجلس السياسات في وزارة العمل.
وأبان السويدي أن الوزارة ستطبق إجراءات جنائية بحق المنشآت الصورية، منها عبر إحالة ملفاتها إلى النيابة تطبيقاً لقانون تنظيم علاقات العمل الذي ينص على غرامة مقدارها 50 ألفاً على كل صاحب منشأة أغلق أو أوقف نشاط منشأة من دون تسوية أوضاع الذين على إقاماتها.
وستتخذ الوزارة أيضاً إجراءات إدارية بحقها تتمثل في إيقاف منحها والمنشآت الأخرى العائدة لصاحب العمل ذاته تصاريح العمل بمختلف أنواعها وذلك بعد أن تتأكد الوزارة من إخطاره بضرورة تسوية أوضاع البطاقات المخالفة.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت جميع المنشآت سواء عبر مخاطبات مباشرة أو في وسائل الإعلام بضرورة التفاعل مع المهلة وذلك على مدار ستة أشهر لكي تصوب أوضاع بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمال الذين على إقاماتها.
| شارك :
تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 940 | أضيف في : 04-23-2016 01:30

خدمات المحتوى


1.04/10 (9 صوت)

إستراتيجية الإسكان
شبكة خدمات الإيجار
برنامج الدعم السكني