تحذير الشركات من فصل السعوديين - صحيفة أجير الإلكترونية
الإثنين 20 نوفمبر 2017




جديد المقالات
جديد الأخبار
الأخبار عمل وعماله › تحذير الشركات من فصل السعوديين
تصغيرتكبير | افتراضي

« مخالفة توجب العقوبة »
تحذير الشركات من فصل السعوديينصورة تعبيرية
أحمد الخالدي - أجير
حذَّرت وزارة العمل، المنشآت الخاصة من استغلال «ثغرة» في نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل «تعسفية» ضد السعوديين. فيما طالب عضو في مجلس الشورى، وزارة العمل بإعادة النظر في المادة الـ77 من النظام الجديد. واعتبرها «منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل بمبدأ التوازن». وقال الشوروي: «إن الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية».
ومنحت المادة الـ77 من نظام العمل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق قبل أيام، الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل في تصريح إلى «الحياة»: «إن فصل السعوديين من منشآت يعملون بها من دون الأجانب العاملين في المنشأة ذاتها، يُعد من المخالفات التي تستوحب العقوبات». وأضاف: «إن استخدام منشآت الأعمال المادة الـ77 في من نظام العمل الجديد في ممارسة عمليات فصل تعسفي ضد سعوديين من دون مبرر، يُعد مخالفة تطبق على مرتكبها عقوبات، إضافة إلى قصر عمليات الفصل على السعوديين من دون الأجانب».
وأردف أبا الخيل: «إن العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل هو إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين»، منوهاً في الوقت ذاته إلى أهمية «رفع دعوى من الموظفين المفصولين في اللجان العمالية التابعة لمكاتب العمل، والموجودة في المناطق والمحافظات السعودية كافة». وقال: «إن اللجان العمالية لجان قضائية، ولها استقلالية تامة»، لافتاً إلى أن وزارته تعمل على «إرسال فرق تفتيش، والتأكد من مبررات الفصل، ولاسيما السعوديين».
وأشار المتحدث باسم «العمل» إلى أن المادة الـ77 من نظام العمل، وغيرها من المواد «قابلة للدراسة والتعديل، في حال ثبت من خلال الممارسة وجود خلل نظامي، يستوجب الرفع بتعديلها». وقال: «إن هذه المادة صادرة في نظام العمل. ومر النظام بخطوات تشريعية عدة، على غرار بقية المواد النظامية في الأنظمة التي تصدر بمراسيم ملكية، والتي تمر في مراحل عدة، بما فيها مراجعتها ودرسها في مجلس الشورى وإجازتها، وتعديل مادة في النظام لا يتم بقرار يصدر من وزير العمل».
بدوره، اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، على وزارة العمل ومجلس الشورى، إعادة النظر في المادة الـ77 من النظام الجديد. وقال : «إن المادة الـ77 منحازة إلى جهة العمل، على حساب الموظف. وتُخل بمبدأ التوازن»، معتبراً الموظف «الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية». وأكد ضرورة أن يكون تعويض إنهاء الخدمات «مناسباً لسنوات الخدمة»، لافتاً إلى أن المادة «تمنح الموظف تعويضاً قدره 15 يوماً عن كل سنة خدمة للموظف في المنشأة».
| شارك :
تعليقات تعليقات : 0 | إهداء إهداء : 0 | زيارات زيارات : 393 | أضيف في : 06-15-2016 06:48

خدمات المحتوى


1.02/10 (19 صوت)

إستراتيجية الإسكان
شبكة خدمات الإيجار
برنامج الدعم السكني